پرونده‌های ورشکستگی بررسی شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۲۲۱۱
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق صبح امروز «چهارشنبه ۱۱ آبان» در هفتمین نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که با حضور مقامات عالی دستگاه قضا و رئیس بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شد، افزود: دستورات رهبر معظم انقلاب در زمینه اصلاح نظام بانکی پیگیری و عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست مقرر شد آموزش تخصصی قضات توسط معاونت امور انسانی و فرهنگی قوه قضاییه برای افزایش سطح رسیدگی قضات در پرونده‌های بانکی و مالی برگزار شود و دادستان کل کشور موضوع را پیگیری و رفع موانع انجام گیرد.
همچنین مقرر شد دبیرخانه ستاد ایرادها و اشکالات موجود در بانک مرکزی و بانک‌های عامل را در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بررسی و شناسایی کند همچنین مقرر شد به صورت خاص پرونده‌های ورشکستگی بررسی و گزارش در مورد اصلاح رویه‌های نادرست ارائه شود.
بنگاه‌داری بانک‌ها خطرناک است
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در بانک‌ها عدم رسیدگی به تعهدات ارزی وارد کنندگان و صادر کنندگان است. وارد کننده ارز دریافت می‌کند اما کالایی به کشور وارد نمی‌کند از آن سو صادر کننده ارز را دریافت و موارد را در سامانه نیما ثبت نمی‌کند که در ادامه نیز پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمی‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اضافه برداشت از صنعت بانکی در کشور بیداد می‌کند، افزود: بانک‌ها ۲ هزار میلیارد از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند.
وی افزود: عدم کفایت سرمایه بانک‌ها حداقل باید ۸ درصد باشد که بیشتر موراد یا منفی‌اند و یا کمتر از این رقم هستند.
خداییان با بیان اینکه قانون گذاری در زمینه رمز ارز نداریم، اظهار داشت: بنگاه‌داری بانک‌ها بسیار خطرناک است، پول‌ها به مال‌ها و ساختمان سازی واریز شدند؛ سالیانه ۳۳ درصد باید اموال مازاد بانک‌ها واگذار شوند و این امر محقق نشده است. بانک مرکزی باید برخورد می‌کرد.
وی با اشاره به عدم رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، گفت: هر بانکی حدود مشخصی دارد که چه میزان به هر فردی تسهیلات دهد، بانک‌های خصوصی در کشور هستند که به قلکی برای موسسانش تبدیل شده‌اند یا در اصل این بانک‌ها خانوادگی شدند.
رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: عدم استقرار سامانه بانکداری متمرکز در بانک مرکزی، در زمینه پرداخت تسهیلات کلان به کارگزاری‌ها در بورس باید مورد بررسی بانک مرکزی قرار گیرد.
وی افزود: زمانی که شاخص بورس به یک باره افزایش یافت، بانک‌ها از قبل بورس سود کردند و بلافاصله پولشان را از چرخه حساب بانکی خارج کردند.
خداییان با بیان اینکه رشد نقدینگی بانک‌ها عملکرد خود بانک‌ها است و توجهی به ارزش پول ملی نمی‌شود، تاکید کرد: اگر نظارت بانک مرکزی اعمال نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افزود: صرافی بانک‌ها و کارگزارها در خارج از کشور نظارتی نیست و فعالیتشان سری است، می‌آیند و به بهانه دور زدن تحریم اقداماتی را انجام می‌دهند و اجازه نظارت نمی‌دهند، این که نشد کار!
بانک مرکزی نوک پیکان تحریم‌ها است
در ادامه جلسه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی حائز اهمیت ویژه‌ای است که باید به آن توجه شود، اظهار داشت: اگر بانکی ورشکست شود اعتماد به نظام مالی و اقتصادی از بین خواهد رفت، بنابراین اهمیت بانک نسبت به هر بنگاه تولیدی مهم است و باید به بانک اهمیت بیشتری اختصاص دهیم.
وی با بیان اینکه نوک پیکان تحریم‌ها نظام بانکی و مالی و بنگاه‌های اقتصادی هستند که رأس آن نیز بانک‌ها است، گفت: نظام بانکی همواره در معرض انتقاد است و در این رابطه بنگاه‌های تولیدی مورد توجه خاص قرار دارند، بنابراین باید از آن‌ها حمایت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: باید بانک‌ها اصلاح شوند و از طرفی نیز خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هیچ بنگاه اقتصادی در کشور وجود ندارد که تولیدات آن بدون حضور یک بانک در کنارش باشد بنابراین رابطه‌ای بین بنگاه تولیدی و بانک برقرار می‌شود، برخی بنگاه‌ها در طول زمان دچار مشکلاتی می‌شوند که بانک در کنارش است و کمکش می‌کند.
صالح آبادی تاکید کرد: باید نظام بانک اصلاح شود زیرا بدون اصلاح آن مشکلات در کشور به‌وجود خواهد آمد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکسری محور برای اصلاح بانک‌ها در نظر گرفتیم، تصریح کرد: محور اول اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی است.
صالح آبادی ادامه داد: محور دوم، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها است که زیر محورهایی دارند تا درباره اینکه چه کارهایی انجام شود که بانک‌ها منظم و با بانک مرکزی هماهنگ شوند.
وی افزود: محور سوم، اصلاح رابطه بانک مرکزی با مشتریان خرد و کلان است، مشتریانی که درخواست وام‌هایی دارند و باید در این رابطه اقدامات موثری برای ارتقای این روابط صورت گیرد.
پرویزیان رئیس شورای عالی بانک‌ها و موسسات خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان درباره اقدامات انجام شده در بانک مرکزی و بانک پارسیان گزارشی را به مقامات قضایی داد و با طرح موانع و مشکلات خواستار رسیدگی و ورود دستگاه قضا به آن‌ها شد.
برچسب‌ها اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه قوه قضاییه بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قوه قضاییه بانک مرکزی قوه قضاییه بانک مرکزی بانک مرکزی قوه قضاییه نظام بانکی نظام بانک پرونده ها کل کشور رئیس کل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۲۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد